شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تطورات جديدة في محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي بشأن فحص المواد المضبوطة.
وأوضح خبير الطب الشرعي أن التحاليل أُجريت باستخدام تقنيات متخصصة لتحديد التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة، مشيرًا إلى أن بعض المواد تدخل في تركيبات قد تكون ضارة بالصحة، فيما لا تندرج مواد أخرى ضمن هذا التصنيف. كما أكد أن إجراءات الفحص تمت وفق المعايير الفنية المعتمدة، مع الإشارة إلى القرارات المنظمة لإدراج بعض المشتقات والنظائر الكيميائية ضمن جداول المواد المحظورة.
وخلال الجلسة، تمسّك دفاع سارة خليفة بعدد من الدفوع القانونية، مطالبًا بوقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في مسألة قانونية تتعلق بتفسير أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية بشأن قرارات هيئة الدواء المصرية، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.
من جهتها، أنكرت سارة خليفة أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليها، رافضة أي صلة لها بعمليات تصنيع أو حيازة المواد المضبوطة، وذلك خلال مواجهتها بما ورد في تحقيقات النيابة العامة.
وبحسب ملف القضية، يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي لجلب مواد أولية تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص. وتشير التحقيقات إلى أن المضبوطات تجاوزت 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الداخلة في تصنيعها، مع الاستناد إلى شهادات عدد من الشهود وأدلة فنية ورقمية.
وفي حال صدور إدانة، قد تواجه المتهمة الرئيسية عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في بعض الاتهامات، بينما تواصل المحكمة نظر القضية في جلساتها المقبلة.
